به گزارش اگزيم نيوز، در جلسه نوبت بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه بودجه کشور در سال آینده را از حیث منابع، بالغ بر ۱۲ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۱۲ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال به شرح زیر است:

الف) منابع عمومی بودجه دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۴ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۶۰۴ میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال شامل:

۱-منابع عمومی بالغ بر ۳ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۸۷۱ میلیارد و ۱۴۹ میلیون ریال

۲-درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر ۵۷۰ هزار و ۷۳۸ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال.

ب) بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات ا نتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۸ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۴۷ میلیارد و ۲۸۴ میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر ۵ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۴۷ میلیارد و ۲۸۴ میلیون ریال می باشد.

۱۵۰ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع ازمجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه به مصوبه فوق رای مثبت دادند.

۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف حمایت از بافت فرسوده، حمل و نقل عمومی و ریلی

همچنين نمایندگان مجلس در اين جلسه علني مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، بند الف تبصره ۱۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند:

با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود. علاوه بر اعتبار ردیف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون از طریق ردیف ۵۵۰ هزار در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تسهیلات بانکی برای برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌انداز طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اجرای پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه کند.

اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار گیرد.

 همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه شود به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته ‌شده آنها کاهش پیدا نکند.

نمایندگان در ادامه جهت تامین نظر شورای نگهبان جزء یک بند الف تبصره ۱۸ که در آن مقرر شده بود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ریالی صندوق توسعه برای اشتغال و تولید سپرده‌گذاری شود را از متن قانون بودجه حذف کردند.

همچنین برخی بندهای تبصره‌های مختلف لایحه بودجه برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح عبارتی شد و در موارد دیگری نیز ردیف‌ها و سقف‌هایی که در مصوبه اولیه مجلس مشخص نشده بود، تعیین شد.